أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، حكمها برفض العرض الأخير المقدم لشراء أصول شركة “سامير”، بموجب حكم قطعي رقم 92 في إطار ملف مدني يندرج ضمن شعبة صعوبات المقاولة. وجاء هذا القرار بعد دراسة الملف المسجل تحت عدد 2025/8304/2124 والمتعلق بـ“تلقي عروض التفويت”، والذي شهد خلال شهر فبراير إجراءات عدة شملت استدعاء الأطراف وتأجيل الملف وتقريب الجلسة وإدراجه للمداولة، مع تسجيل ملاحظات حول إهمال المراقبين للجواب وإدلاء مقدمي العرض بوثائق مترجمة باللغة العربية.
ويعيد هذا الحكم الملف المثير للجدل إلى واجهة النقاش، وسط ترقب كبير لمآلات مسطرة التفويت، وما إذا كانت المحكمة ستفتح المجال لعروض جديدة أو ستعتمد خيارات أخرى ضمن إطار صعوبات المقاولة، بما يضمن حقوق الدائنين وبقية المتدخلين في هذا الملف الطويل الأمد.
