تعمل الحكومة على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بهدف تسهيل الاستثمار في منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك من خلال مشروع مرسوم جديد لتفعيل القانون رقم 09-13 المعدل بالقانون رقم 19-40. ويضع المشروع نظاماً دقيقاً للتراخيص الإدارية الخاصة بإنجاز وتوسيع واستغلال هذه المنشآت، مع تكريس مبدأ الشفافية عبر نشر القدرة الاستيعابية المتاحة للمنظومة الكهربائية الوطنية أمام الفاعلين. كما ينص على فرض ضمانات مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل ميغاوات، في حدود عشرة ملايين درهم للمشروع الواحد، لضمان جدية المستثمرين وإنجاز المشاريع في آجالها المحددة. ويتضمن النص أيضاً إحداث لجنة تقنية لدراسة طلبات الترخيص تضم ممثلين عن قطاعات الانتقال الطاقي والداخلية ومسيري الشبكة الكهربائية، إلى جانب إقرار مبدأ الأفضلية الوطنية عبر تشجيع الاعتماد على الشركات والموارد البشرية المحلية ونقل التكنولوجيا.
وينظم المشروع كذلك عمليات تصدير الطاقة الخضراء بفرض رسم سنوي على المنشآت الموجهة للتصدير وإلزامها بتقديم تقارير شهرية حول الكميات المصدرة وقيمتها، كما يحدد نظاماً لحجز القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية يتحول من حجز مؤقت عند ترخيص الإنجاز إلى حجز نهائي بعد الحصول على ترخيص الاستغلال. ويلزم النص المستغلين بتقديم تقارير سنوية حول الأثر البيئي ومعطيات الإنتاج، مع ضرورة التبليغ عن أي حادث تقني يؤثر على السلامة خلال أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
