انتقدت الأمانة العامة ما اعتبرته فشلا حكوميا في مجال المراقبة، والعجز عن فرض شروط المنافسة الحرة ومحاربة الاحتكار والتفاهمات والتواطؤات في سوق بيع المحروقات.
وقال بيان للحزب توصل به موقع “كازا 7” إنه “يحمل الحكومة المسؤولية عن الغياب الكلي لها ولأجهزتها في هذا المجال”، وهو ما أنتج بحسبه “زيادة متزامنة وبنفس المبلغ وفي كل المحطات”، بما يعني، تبعا لنفس المصدر “أننا أمام قطاع احتكاري ولا علاقة له بنشاط اقتصادي يمارس في إطار الحرية والتنافس الشريف”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
البيجيدي نبه إلى “عجز الحكومة في ضمان التوزيع العادل والفعال للدعم الذي أقرته لصالح مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص” وقال “إن ذلك يؤكد الاستمرار في نهج دعم الكبار على حساب الفئات الضعيفة والمهمشة في مختلف القطاعات”.
ودعا حزب العدالة والتنمية “الحكومة إلى تدارك الضعف والارتباك سواء على مستوى التواصل أو على مستوى المراقبة والردع أو على مستوى العدالة في توزيع الدعم لمهنيي النقل المتضررين من هذه الزيادات”، كما طالبها أيضا بـ “دراسة حلول أخرى ومن ضمنها تسقيف هامش الربح في سوق المحروقات، وإقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين”.
