أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل ارتفاعاً بنسبة 6,5% خلال سنة 2025، مقابل 8,7% سنة 2024، وهو ما انعكس على تطور المستوى العام للأسعار الذي بلغ 1,6% خلال الفترة نفسها.
وأوضحت مندوية التخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 5202 ، توصل “كازا 7” نسخة منه، أن الاقتصاد الوطني واصل الاستفادة من دينامية الطلب الداخلي، رغم تسجيل تباطؤ في معدل نموه الذي بلغ 6,1% مقابل 6,7% سنة 2024، بمساهمة في النمو قدرت بـ6,6 نقاط بدل 7,3 نقاط خلال السنة السابقة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤاً في وتيرة نموها، حيث انتقلت من 2,9% إلى 1,2%، مع تراجع مساهمتها في النمو إلى 0,7 نقطة مقابل 1,8 نقطة سنة 2024.
في المقابل، عرف إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسارعاً في وتيرة نموه ليصل إلى 16,3% بدل 13,9%، مساهماً بـ5 نقاط في النمو الاقتصادي عوض 4 نقاط.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعاً بنسبة 5,1% مقابل 8% سنة 2024، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,9 نقطة بدل 1,5 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 9% مقابل 12,2%، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,5 نقاط بدل 6,1 نقاط خلال السنة السابقة، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6% مقابل 7,7%، بمساهمة في النمو بلغت 2,7 نقطة مقارنة بــ 3,3 نقاط سنة 2024.
وأشارت المندوبية إلى أن مساهمة المبادلات الخارجية في النمو تحسن، حيث انتقلت المساهمة السلبية من 2,9 نقطة إلى 1,7 نقطة، ما يعكس تراجع تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي.
وبخصوص الدخل الوطني المتاح، أوضحت المندوبية أنه سجل تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 8,3% سنة 2024 إلى 6,2% سنة 2025، وذلك بفعل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5% مقابل 9,1%، وتباطؤ صافي الدخول المتأتية من بقية العالم.
وأمام هذا التطور، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,6%، استقر الادخار الوطني في حدود 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,4% سنة 2024، في حين بلغ إجمالي الاستثمار 33,6% مقابل 30,6%، ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني التي انتقلت من 1,2% إلى 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025.
