تتصدر الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قائمة موارد ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2027، بحصة تبلغ 42,18% من مجموع الموارد، تليها الضرائب غير المباشرة بنسبة 38,46%، وفق المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون السنة المالية المقبلة.
وتأتي رسوم التسجيل والتنبر في المرتبة الثالثة بنسبة 5,89%، متبوعة بعائدات مؤسسات الاحتكار بنسبة 5,81%، ثم الرسوم الجمركية بنسبة 4,14%، كما تشمل موارد ميزانية الدولة الموارد المختلفة بنسبة 1,95%، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة بنسبة 1,24%، والهبات والوصايا بنسبة 0,21%، فضلا عن عائدات أملاك الدولة بنسبة 0,12%.
وتكشف توقعات مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ارتفاعا مرتقبا في حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات برسم سنة 2027، وعلى مستوى الضرائب غير المباشرة، تشير المعطيات إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، بزيادة قدرها 18,26%.
وبرتقب أن ترتفع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في الداخل وعند الاستيراد، بزيادة قدرها 8,06%، كما هو الشأن بالنسبة للرسم على المنتجات الطاقية، الذي سيرتفع بنسبة 1,67%، إلى جانب الضرائب على التبغ المصنع التي سترتفع بنسبة 9,05%، فضلا عن عائدات أملاك الدولة
ويظهر من خلال المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2027، ستعرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2026، مدفوعة أساسا بتطور المداخيل الضريبية، ولا سيما الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.
وفي المقابل، ستعرف موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل تراجعا طفيفا، نتيجة انخفاض اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، مقابل استقرار موارد الاقتراض الخارجي.
