قالت خدوج السلالسي، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح ظاهرة مزمنة تقلق المواطنين المغاربة.
وأضافت السلاسي في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، “أن الهم الوحيد للموطنين اليوم هو اقتناء الحد الأدنى من المواد الغذائية لضمان الصحة الجسدية”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وانتقدت البرلمانية الاتحادية أمام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ما اعتبرته غياب أثر السياسات الاجتماعية على موائد المغاربة، مستفسرة إياه عن مختلف أنواع الدعم التي لا يظهر لها أثر في حياة المواطنين، على حد قولها.
وتابعت المتحدثة بقولها “لماذا لا تعتمد الحكومة بعض التجارب الفضلى من خلال تخفيض بعض المواد، خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، ثم لماذا لا تشجعون المزروعات الفلاحية التي تسير في اتجاه ما يستهلكه المغاربة”، قبل أن تخاطب الوزير قائلة “توقفوا عن ادعاء الانتصار للدولة الاجتماعية”.
وفي رده قال أحمد البواري، إن تسويق المنتجات الفلاحية يعد حلقة حاسمة في سلسلة القيمة، مضيفا أن أي اختلال فيها ينعكس على الفرق بين سعر الإنتاج وسعر السوق.
وتم بحسب الوزير إطلاق رؤية إصلاحية لعصرنة أسواق الجملة والمجازر وبنيات التسويق في إطار شراكات مع القطاعات المعنية والجماعات الترابية والخواص، مع تحسين نمط التدبير واعتماد نظام أكثر شفافية لولوج الأسواق، بما يتيح للفلاحين بيع منتوجاتهم مباشرة ويقلص بعض حلقات الوساطة.
وفي هذا الإطار، سجل المسؤول الحكومي أن لجنة مشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة، على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة.
أحمد البواري اعتبر الارتفاع الأخير في أسعار بعض المواد الفلاحية، بأنه مرتبط أساسا بعوامل ظرفية، خاصة صعوبة الجني والولوج إلى الحقول بسبب التساقطات المطرية الأخيرة وما نتج عنها مؤقتا من تأثير على النقل وتموين الأسواق.
