صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
هذا المشروع يأتي، وفق بلاغ للحكومة، في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام بالمملكة، والذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية التي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ويندرج المشروع تبعا للبلاغ “في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قام بها المغرب على المستوى الدستوري وأيضا على المستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية”.
وفي سياق هذا المسار الإصلاحي، اعتبرت الحكومة أن المشروع الذي صادقت عليه اليوم يأتي كذلك “تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية فيما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية”.
