دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى تعزيز الجاهزية الاستباقية في التعامل مع تدبير الكوارث الطبيعية، وذلك من أجل ترصيد الخبرات التي راكمتها المملكة في هذا الموضوع.
واقترح المجلس في توصيات ختم بها استنتاجات أعدها بشأن تدبير الفيضانات الأخيرة، “إعداد خطط محلية شاملة جهوية وإقليمية وعلى مستوى الجماعات الترابية لتدبير مخاطر الفيضانات تدمج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وتحدد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها بآليات تواصل مباشرة مع الساكنة، فضلا عن تشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
المجلس أوضى في الورقة التي اطلع عليها الموقع بـ “مراجعة رؤية الحكومة بشأن استراتيجيات مواجهات التحولات المناخية والاحتباس الحراري، والإقرار بأن التحولات المناخية ليست رهينة بتـوالـي سنوات الجفاف فقط، بل مرتبطة، أيضا بالتطرف المميز للسنوات المطيرة وما يمكن أن تؤدي إليه من فيضانات، كما أنها قد ترتبط بظواهر تسونامي خاصة بالمناطق المنخفضة من المملكة على طول الساحل الممتد من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي”، حسب إفادته.
وشدد المصدر ذاته على “جعل إشكالات التحولات المناخية وما تستجوبه من تدخلات سواء على مستوى مواجهة الجفاف أو الفيضانات ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب، سواء بالساحل أو الجبل أو الواحات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصعبة والمنازل المنهارة في جماعات ومناطق لا تدخل ضمن النطاق الجغرافي للأقاليم التي صنفت مناطق منكوبة”.
