انتقدت عائشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برمجة إحداث مؤسسة سجنية جديدة بجهة كلميم واد نون بعد كل من السجنين المحدثين بكل من طانطان وبويزكارن.
المشروع الذي برمج مجلس الجهة نقطة ضمن جدول أعمال دورة ماس العادية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة لإحداثه، اعتبرته زلفي “اختلالا للأولويات وفشلا للرؤية السياسية والتنموية على مستوى الجهة”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وكتبت زلفي على حسابها بموقع الفيسبوك أن “أبناء جهة كلميم ينتظرون قيادة سياسية واعية ورؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التنمية، وليس مؤسسات سجنية”، لاسيما تضيف المتحدثة أن “الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في البطالة، ويعاني سكانها من تدهور الوضع الاقتصادي وغياب فرص الشغل”.
فمن منظور سياسي وقانوني وإنساني، سجلت البرلمانية الاتحادية “أن هذا القرار يمثل انحرافاً صارخا في ترتيب الأولويات، وتجاهلا للالتزامات الدستورية لمجلس الجهة تجاه المواطنين الذين يكفل لهم الدستور حق العمل والحق في التنمية والعيش الكريم”، حسب قولها.
