أبدت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين رفضها القاطع لما اعتبرته “كل أشكال الهيمنة والاحتكار ومحاولات تركيز سوق الدواء في يد فاعلين كبار على حساب الصيدليات المستقلة”.
وأعلنت السكرتارية في بلاغ لها، تمسكها بحماية النسيج المهني الوطني وصون استقرار المقاولات الصيدلانية الصغيرة والمتوسطة من كل سياسات مجحفة أو قرارات أحادية، ودعمها الكامل لمطالب الهيئات المهنية المشروعة، وحقها في التفاوض والتشاور وصياغة الإصلاح من داخل المهنة وليس من خارجها، فضلا عن دفاعها عن إصلاح تشريعي عادل يعيد الاعتبار للصيدلي كممارس صحي لا كحلقة هامشية في سلسلة تجارية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجل قطاع الصيادلة الاتحاديين أنه “يعتبر أن أي إصلاح لا يمر عبر إشراك فعلي للهيئات المهنية هو إصلاح فاقد للشرعية المجتمعية، ولا يضمن توازناً حقيقياً بين حق المواطن وحق الصيدلي.”
ومن موقعه السياسي والنضالي، أفاد البلاغ أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيظل صوت الصيادلة داخل المؤسسات الدستورية، وسيدافع عنهم في البرلمان، وفي كل فضاءات النقاش العمومي، ولن يقف متفرجاً أمام أي مساس بحقوقهم أو محاولة لإضعاف دورهم داخل المنظومة الصحية”.
البلاغ الذي اطلع عليه الموقع أبرز أن “معركة الصيادلة اليوم ليست معركة فئوية ضيقة، بل هي جزء من معركة أوسع من أجل منظومة صحية عادلة، ومن أجل سيادة دوائية وطنية، ومن أجل حماية الأمن الصحي للمغاربة من منطق الربح الأعمى”.
