تعتزم جماعة الدار البيضاء اعتماد شروط جديدة لتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم وأصحاب المحلات التجارية، وذلك من خلال إدخال تعديلات على القرار الجماعي رقم 01/2014 المحدد لضوابط هذا الاستغلال، على أن يُعرض مشروع التعديل خلال دورة استثنائية مقبلة للمجلس الجماعي. ويهدف المشروع إلى تقنين وضعية المحلات التجارية والصناعية والمهنية وتنظيم عرض البضائع واستغلال المساحات، حيث يشترط الحصول على رخصة مسبقة وصريحة ومكتوبة من المصالح الجماعية المختصة قبل أي احتلال للملك العام، سواء تعلق الأمر بسطحيات المقاهي والمطاعم أو الأكشاك والواقيات الشمسية أو عرض السلع أمام المحلات أو تنظيم التظاهرات والمعارض.
كما ينص المشروع على ضرورة احترام انسيابية حركة الراجلين وعدم عرقلة المرور أو الولوج إلى البنايات المجاورة، مع ضمان حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة عبر تخصيص مساحة مناسبة لهم، إضافة إلى تمكين مصالح النظافة والأشغال من الولوج إلى التجهيزات العمومية وتحرير قنوات تصريف المياه. كما يفرض القرار شروطا خاصة بمكونات السطحيات، من بينها استعمال طاولات وكراسٍ ذات جودة ومواد ملائمة للشروط الصحية وجمالية المحيط دون إشهار إلا بترخيص، واعتماد شمسيات قابلة للنقل ومزهريات من الخشب أو الطين مع منع البلاستيك أو الإسمنت المسلح.
