أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إطلاق خطة جديدة لرقمنة شركات توزيع الماء والكهرباء على المستوى الجهوي، في خطوة تهدف إلى تحديث أساليب التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن هذا التحول سيتم بشكل مرحلي، مع التركيز على دمج الأنظمة المعلوماتية وربط مختلف العمليات، من الفوترة إلى التحصيل والتدخلات التقنية، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير. كما تشمل الخطة توفير تطبيقات ميدانية محمولة تمكّن الفرق التقنية من تتبع الأشغال والشكايات بشكل فوري، إلى جانب إطلاق بوابة إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على الفواتير وأداء المستحقات وتتبع طلباتهم عن بعد.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن اعتماد العدادات الذكية لتحسين دقة الفوترة وتقليص الأخطاء، مع التوجه التدريجي نحو تعميم الأداء الإلكتروني كخيار رئيسي، مع الإبقاء على الوكالات التجارية لمواكبة الفئات التي تحتاج إلى الدعم. ويشكل هذا التحول الرقمي دعوة واضحة للمواطنين والفرق التقنية للتكيف مع النظام الجديد، حيث ستصبح المعطيات موحدة وأكثر شفافية، مما سيساهم في تسريع الخدمات والحد من التأخيرات، مقابل تراجع الاعتماد على الوثائق الورقية التقليدية.
