قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الحوار مع المحامين وممثلين والجهات المعنية، أسفر عن إعداد مشروع قانون جديد للمهنة يراجع بصفة كلية القانون الحالي الذي مرت 17 سنة على دخوله حيز التنفيذ.
وتبعا للمعطيات التي قدمها وهبي صباح اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، فالمشروع الجديد 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتضمن مستجدات تقيس أساسا مستوى التأهيل وكيفية مزاولة المحاماة، حصانة الدفاع، المسطرة التأديبية ثم التنظيم.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وقال الوزير عند تقديمه المشروع، إن مهنة المحاماة في المغرب تحتل مكانة راسخة في منظومة العدالة، كونها تجسد الضمانة الأساسية لأسمى الحقوق التي يكفلها الدستور للمتقاضين، وهو حق الدفاع الذي يعد جوهر شروط المحاكمة العادلة.
وزاد المسؤول الحكومي أن أهمية هذه المهنة تزداد في ضوء دورها الفاعل في تصريف العدالة وإسهامها في استعادة المراكز القانونية للأفراد ورد الحيف والجور والتعسف، فضلا عن دورها في تعزيز دعائم دولة الحق والقانون استنادا إلى طابعها الحقوقي الأصيل.
المتحدث أمام أعضاء اللجنة، قال “إنه كان من اللازم الوقوف والتفكير لتقييم القانون الحالي 28.08، وتشخيص مكامن ضعفه وأهم معيقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها، وبالتالي تحقيق المناعة لمهنة المحاماة”، على حد قوله.
