تمسكت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب الزيادة العامة في الأجور والتعويضات في القطاعين العام والخاص، واعتبرت ذلك المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن الاجتماعي وحماية الكرامة المعيشية للشغيلة.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي “على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات الحكومية، سواء ذات الطابع المركزي أو القطاعي، والاستجابة العاجلة لمطالب الفئات التي ما تزال تعاني أوضاعاً مجحفة ومهينة، وفي مقدمتها شغيلة التعليم الأولي وعاملات وعمال الحراسة والنظافة وغيرها من الفئات التي تعيش الهشاشة والتهميش”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
البلاغ الذي تلا اجتماع الحكومة مع المركزيات النقابية أمس الجمعة “أفاد أن الوفد الكونفدرالي أثار بشكل واضح استمرار التضييق على الحريات النقابية، بما يشكله ذلك من مس خطير بالحقوق الأساسية وبمقومات أي حوار اجتماعي حقيقي”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن جواب الحكومة جاء مخيبا للآمال وتطلعات الطبقة العاملة، ولم يرق إلى الحد الأدنى من الانتظارات الاجتماعية المشروعة.
جواب الحكومة يضيف البلاغ “اقتصر على إعادة ترديد الالتزام بمواصلة الحوارات القطاعية، وفتح النقاش حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وإبداء استعداد غامض لمراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، مع الحديث عن مراجعة بعض المعاشات دون أي التزام صريح أو إرادة سياسية واضحة للاستجابة للمطلب المركزي والملح المتمثل في تحسين الدخل الذي يفرضه الواقع الموضوعي”.
