كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تؤمن بمكانة الطبيب الشرعي، مشيرا أنها جعلته أولوية ضمن مخططها الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة.
وأضاف وهبي في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب “أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية التي استهدفت بالأساس التصدي لإشكالية قلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال والتي لم تكن تتعدى 13 طبيبا شرعيا”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واستهدفت هذه التدابير أيضا حسب الوزير “تحسين ظروف عمل هؤلاء الأطباء، وكذا إعادة النظر في نظام التعويضات المتعلقة بالخبرات القضائية التي ينجزونها”.
هذه الإجراءات الحكومية تهم، وفق ذات المعطيات، تعزيز الموارد البشرية من خلال سن القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي الذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020، والذي فتح المجال لممارسة مهام الطب الشرعي.
وعلى مستوى مراجعة أتعاب الخبرة، أفاد المسؤول الحكومي أن وزارته قامت بإعداد تصور شامل لمراجعة أتعاب الخبرة القضائية بما فيها الخبرة المنجزة في مجال الطب الشرعي، حيث تمت إعادة النظر في نظام التعويضات الخاصة بهذه الفئة من مساعدي القضاء، وفق مقاربة تستهدف الرفع من تلك الأتعاب بما يتماشى وحجم الأعباء والإكراهات.
وبادرت وزارة العدل تبعا لمعطيات مسؤولها الأول، “إلى مكاتبة كافة القطاعات المعنية من أجل القيام بما يلزم لتأهيل المؤسسات والبنيات والتجهيزات والمعدات المسخرة لممارسة مهام الطب الشرعي، إلى جانب تجديد الأطر الطبية وإغنائها وتوفير التكوين الأساسي والمستمر لها واتخاذ التدابير الكفيلة للتشجيع على الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية”.
