يواجه برنامج دعم مربي الماشية، الذي أطلقته الحكومة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الأعلاف والحفاظ على استقرار القطيع الوطني، انتقادات متزايدة بسبب ما يُوصف بوجود اختلالات في تنزيل مرحلته الأولى وغياب الوضوح بشأن آليات الاستفادة من الدعم المرتقب. وأفاد مهنيون وبرلمانيون بأن عدداً كبيراً من الكسابة لم يشملهم الدعم الأول، نتيجة شروط اعتُبرت غير منصفة أو بسبب تعقيدات إدارية ومشاكل في التوزيع والتتبع، مما يطرح تساؤلات حول فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه.
وفي ظل ذلك، تتجه المطالب نحو وزير الفلاحة أحمد البواري لتقديم معطيات دقيقة حول حصيلة المرحلة الأولى، تشمل عدد المستفيدين ومعايير الانتقاء وحجم التمويل وتأثيره الفعلي على القطاع. كما يحذر فاعلون من أن غياب الشفافية يضعف الثقة في مثل هذه المبادرات، داعين إلى مراجعة شروط الاستفادة، وتبسيط الإجراءات، واعتماد آليات أكثر عدلاً ووضوحاً، إلى جانب تعزيز المراقبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال تسجيل أي تجاوزات.
