أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن مسألة الساعة القانونية في المغرب تستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، يتقدمه المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، مشددة على أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن قرارات قطاعية معزولة، بل تحكمه مقتضيات قانونية مؤطرة. وأوضحت، خلال ردها على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الحكومة واكبت اعتماد الساعة الإضافية عبر إجراءات عملية، شملت ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي بحسب الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرافق العمومية في ظروف مناسبة.
وأبرزت السغروشني أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق مقاربة مؤسساتية تحترم اختصاصات كل قطاع، مع اعتماد رؤية شمولية في تقييم آثار النظام تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين. كما شددت على أن الحكومة تدرك تأثير هذا الموضوع على الحياة اليومية للأسر والمدارس والإدارات، مؤكدة أن تدبيره يتم بشكل تشاركي وبروح المسؤولية، مع الحرص على احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره.
