قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن رفضه التصويت لصالح مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول يجد مبرره، في كون مراجعته، تتجاوز المقاربة التقنية لتحديث منظومة التوثيق، إلى مقاربة إعادة تموقعها، بدون استحضار زخمها وامتدادها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي.
وعاب الفريق في المداخلة التي قدمتها النائبة نادية تهامي، أمس الثلاثاء، في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع “عدم استحضاره لمشروع قانون مدونة الأسرة، الذي يرتبط في الكثير بمقتضياته بمهنة التوثيق العدلي”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتحدثت تُهامي عن مقتضيات تضمنها مشروع القانون الذي مرره النواب، قالت “إنها لم تحظ بموافقة الممارسين، ويعتبرها هؤلاء تراجعا عما هو معمول به في القانون الساري النفاذ المتعلق بخطة العدالة”، حسب قولها.
ويتعلق الأمر حسب المتحدثة بـ “الشروط الواجب توفرها في محرر الوثيقة العدلية، وبالتأمين عن المسؤولية المدنية، وكذا بتحديث السجلات العقارية، وتقييد الاختصاص المكاني وتعدد المراقبة على العقد العدلي وتشدد التفتيش والرقابة المكثفة لمكاتب العدول، علاوة على إبعاد هؤلاء عن التوثيق في مجالات المعاملات العقارية والتجارية والمالية”.
