كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تواصل تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل مختلف محاكم المملكة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى خدمات العدالة.
وأوضح الوزير في معطيات رسمية، أن “العدل” قامت خلال سنة 2022 بتوظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثانية تخصص المساعدة الاجتماعية، جرى توزيعهم على النيابات العامة وأقسام قضاء الأسرة، مسجلا أن هؤلاء يتقنون مختلف التعبيرات الثلاث للغة الأمازيغية، إضافة إلى الحسانية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأبرز وهبي أن هؤلاء الموظفين خضعوا لدورات تكوينية معمقة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بهدف تمكينهم من تقديم خدمات الاستقبال والمواكبة لفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية داخل المحاكم.
وشرعت وزارة العدل تبعا لذات المعطيات، بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في توزيع 142 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية بمختلف محاكم المملكة، في خطوة تروم تعزيز التواصل مع المتقاضين وضمان استفادتهم من الخدمات القضائية بلغتهم الأم.
المسؤول الحكومي لفت إلى أن الوزارة فتحت أيضا عملية إحصاء شاملة للموظفين الناطقين بالأمازيغية والحسانية بالمصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم، مشيرا أن عددهم بلغ 2480 موظفا وموظفة، وستتم إعادة توزيعهم وفق حاجيات مختلف المرافق القضائية.
