انتقد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ما اعتبره انفراد الحكومة بفرض موضوع جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، والذي خصص لـ “دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد”.
سعيد بعزيز عضو الفريق، قال في نقطة نظام تناولها في بداية الجلسة إن الموضوع كان حريا به أن يخص عددا من الملفات “الحارقة” التي تهم المجتمع المغربي في الوقت الراهن، مضيفا أن الحكومة تتعامل بشكل إقصائي ولا تُعمل المقاربة التشاركية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وزاد بعزيز قائلا: “كان بودنا اليوم أن نسائل الحكومة عن العدالة الاجتماعية وعن العدالة المجالية والاحتكار وتضارب المصالح والفراقشية وعجز الأسر المغربية عن نحر أضحية العيد”.
من جهته سجل رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد في بداية مداخلته بأشغال الجلسة “أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ الشهرية ﯾُﺤﺪد حصريا ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻏﻠﺒﯿته”،واعتبر أن ذلك “حولها اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻌﺮاﺿﯿﺔ ﻋﻮض أن ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ حددها اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ”.
في سياق آخر، اتهمت المعارضة الاتحادية رئيس الحكومة بـ” ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ”، وقالت إن “أخنوش تخلف ﻋﻦ نصف عدد المرات التي يلزمه الدستور بها، حيث حضر فقط، تبعا لنفس المصدر، 22 مرة من أصل 40 جلسة من اﻟﺠﻠﺴﺎت الشهرية المخصصة للسياسة العامة”.
