حضر سبعة نواب برلمانيين فقط أمس الأربعاء إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، من أجل دراسة مشروع قانون، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واقتصر الحضور على كل من سعيد بن مبارك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي وربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وطرحت الواقعة إشكال حضور “نواب الأمة” لمساطر صناعة القوانين على مستوى المؤسسة التشريعية، بل بلغ الأمر في الاجتماع درجة “توسل” رئيس اللجنة سعيد بعزيز، نائبة برلمانية من أجل الحديث بغرض المساهمة في ملء تقرير الاجتماع، “ولو كان التوسل بغرض الدعابة”.
