أفادت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بأنها ناقشت موضوع اعتماد المملكة للساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وتداعيات ذلك على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
وأوضحت أحزاب الأغلبية، الخميس ضمن بلاغ توصل “كازا 7” به، أنها عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها منذ 2018. وهو الأمر الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا من خلال مصادقتها في مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 25-06-2026 على المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية، والقاضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينش، وذلك بتأخير الساعة ب 60 دقيقة، ابتداء من 20 سبتمير 2026.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
ونوهت الأحزاب الثلاثة باعتماد هذا القرار الهام الذي يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، و يعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، و يتلائم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.
