انطلقت مصالح الشرطة الإدارية بعدة مقاطعات وجماعات تابعة لعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة في عمليات واسعة لجرد الأنشطة التجارية والاقتصادية غير المهيكلة، تنفيذا لتوجيهات مركزية تهدف إلى تحيين قواعد المعطيات المهنية وتوسيع الوعاء الجبائي المحلي. وشملت الزيارات الميدانية محلات تجارية ووحدات إنتاجية وورشات حرفية، حيث طالبت فرق المراقبة أصحابها بالإدلاء بوثائق قانونية تشمل رقم التعريف الجبائي ورخصة مزاولة المهنة وعدد المستخدمين وبيانات التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تدوين الملاحظات في سجلات خاصة.وتأتي هذه التحركات في إطار برنامج وطني أوسع للحد من الاقتصاد غير المهيكل، حيث تعمل السلطات المحلية على إعداد قواعد بيانات ترابية مفصلة تمهيدا لتوحيدها مركزيا واستثمارها في تنسيق التدخلات المستقبلية. كما جرى تعبئة رجال وأعوان السلطة لرصد الوحدات المنتشرة بالأحياء والمناطق النائية والاستعانة بتقنيات تحديد المواقع لضبطها بدقة، بهدف توجيه إشعارات للمتخلفين عن أداء المستحقات الجبائية. وتستهدف العملية في نهايتها تعزيز حكامة الموارد المحلية وضمان مساهمة مختلف الأنشطة، المنظمة وغير المنظمة، في تمويل ميزانيات الجماعات الترابية.
