كشفت وثائق مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 عن مراجعة لمنظومة الضريبة على الدخل عبر توسيع إعفاء الدخول السنوية التي لا تتعدى 60 ألف درهم بنسبة 0%. وتتوزع باقي الشرائح بنسب تصاعدية تبدأ من 10% للدخل بين 60 و80 ألف درهم، و20% للشريحة الممتدة إلى 100 ألف درهم، و34% للشريحة حتى 180 ألف درهم، لتستقر النسبة القصوى في 37% لما زاد عن ذلك.
وفي الشق المتعلق بتجار العقارات المبنية، يقر النص التشريعي تطبيق نظام خاص يحدد فرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق من عمليات البيع.
كما يلزم المشروع وكلاء أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بأداء واجبات نسبية تتراوح بين 6% و24% بحسب قيمة السيارة، إذ تفرض نسبة 6% على السيارات من 400 إلى 600 ألف درهم، وتصل إلى 24% للسيارات التي تتجاوز قيمتها المليون درهم.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وعلى صعيد الرسوم الداخلية على الاستهلاك، ينص المشروع على زيادة تدريجية في المقادير العينية المقررة على التبغ والسجائر حتى سنة 2031.
وتنتقل نسبة تطبيق الضريبة العينية من 58.5% سنة 2028 لتصل إلى 61.5% بحلول سنة 2031، إضافة إلى فرض رسم محدد في 100 درهم على وسائل تعبئة الأجهزة الإلكترونية والأرجيلة.
وتكتمل هذه المقتضيات بمنح إعفاءات وتسهيلات جمركية محددة بنسبة 2.5% على بعض الواردات البحرية ضمن حصص سنوية، مع تحديد تسبيق جمركي بنسبة 5% للعمليات الاستيرادي ،وتهدف هذه التعديلات المحددة بنسب واضحة إلى تعزيز كفاءة التحصيل الجبائي وضمان توازن الخزينة العامة.
