حاصرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بجملة من التجاوزات التي قالت إنها تتسبب في حصد مزيد من أروح العمال الفلاحيين على الطرقات من وإلى ضيعات اشتغالهم.
الحسن نازهي عضو المجموعة، قال في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، إن الحوادث التي تقع باستمرار ويذهب ضحيتها عمال فلاحيون، “تؤكد وجود الاستهتار بأرواح هذه الفئة عبر استخدم مركبات مخصصة في الأصل للبضائع، بدل حافلات مؤمنة”.
وانتقد نازهي “دس العمال بشكل غير انساني داخل وسائل النقل وغياب التأمينات ضد الحوادث، واستغلال مقاولات المناولة التي تتملص من مسؤولياتها القانونية”، علاوة على “تغاضي مفتشية الشغل على مراقبة القطاع بسبب ضعف الإمكانيات أو ضغوطات أرباب الضيعات الكبرى، وغياب أي إطار تشريعي ينظم عملية نقل العمال الفلاحيين”.
الوزير عبد الصمد قيوح، قال متحدثا عن الموضوع “إن معالجه إشكالية نقل العاملات والعمال الفلاحيين باعتباره نقلا جماعيا للأشخاص، يمكن أن يتم أولا بواسطة النقل العمومي الجماعي للأشخاص، أو نقل المستخدمين للحساب الخاص أو نقل المستخدمين لحساب الغير”.
واعتبر المسؤول الحكومي “أن هذه المركبات التي تنقل العمال الفلاحيين تخضع على غرار جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، والمخصصة للنقل الجماعي للأشخاص لعمليه المراقبة التقنية كل ستة أشهر، بهدف التحقق من أنها في حاله جيدة للسير، ولا يشوبها أي عيب أو خلل ميكانيكي، وأن أجهزه سلامتها تشتغل بصفه عادية وتستجيب للشروط المنصوص عليها في القانون 52.05 المتعلق بمدونه السير ونصوصه التطبيقية”.
