قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “إن وزارته لا يمكن لها السماح بتوظيف توزيع المساعدات الخيرية ببرمجتها تزامنا مع بعض المناسبات الدينية، كورقة لتحقيق أهداف ضيقة تجانب روح ومنطوق النص القانوني الذي جاء لتكريس البعد التضامني الاجتماعي”.
وزاد لفتيت في معرض رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، “أن الداخلية لن تتوانى عن التطبيق الصارم للقانون في حالة تسجيل أي ممارسة تروم الانحراف عن الغايات المرجوة واستغلال الحالات الاجتماعية من طرف مستغلي العمل الخيري”.
وتابع الوزير أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء لتنظيم العمل الخيري بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته عبر مقتضيات واضحة تكرس لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
ولهذه الغاية، يسجل المسؤول الحكومي فإن “وزارة الداخلية تسهر بموجب الصلاحيات المخولة لها قانونا على التأكد من أن عمليات توزيع المساعدات لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع أحداث أو مناسبات من شأنها أن تحيد بها عن طابعها الخيري، وذلك عبر مسؤوليها الترابيين الذين يمنح لهم القانون المذكور الحق في الاعتراض على عملية التوزيع أو تأجيلها أو توقيفها في حالة ثبوت الحالات السالفة الذكر”.
