كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن التنسيق بين القطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والاقتصاد والمالية، توج بإصدار دوريه مشتركه تبرز بشكل واضح ادوار مختلف هؤلاء المتدخلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وقال البواري، الاثنين، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته منكبة حاليا على إنجاز عملية إحصاء القطيع الوطني تحت إشراف السلطات المحلية على مستوى التراب الوطني”.
ولهذا الغرض أفاد الوزير أنه تمت تعبئة 1217 موظفا في قطاع الفلاحة للمشاركة في هذه العملية، كما تم ابرام صفقات تفاوضية لاستيراد 30 مليون حلقة لترقيم الاغنام والماعز والأبقار والإبل، وتعكف وزارة الفلاحة وفق مسؤولها الأول على إنجاز دفتر الشروط الخاصة لتنفيذ عملية الترقيم بعد نهاية الإحصاء واستلام الحلقات.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع ماي الماضي عن برنامج ضخم يروم التنزيل الفعلي للتعليمات الملكية في المجلس الوزاري الأخير، والتي تتعلق بإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مهني ووفقا لمعايير موضوعية.
الوزير أحمد البواري اعتبر أن هذا البرنامج ينضاف إلى التدابير الحكومية المتخذة في هذا الاطار، مضيفا أنه يسعى إلى تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته الساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير الظروف المواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
