تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يطالب بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام على غرار مؤسسات للأعمال الاجتماعية الأخرى.
وقال الفريق في تقديم المقترح، إن مؤسسات الاعمال الاجتماعية ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف عمل وحياة موظفي عدد من القطاعات وأسرهم، بينما لا يزال قطاع الصحافة والإعلام محروما من هذا الإطار، رغم حساسية أدواره الوطنية والدولية.
وتنشد المبادرة التي يتوفر الموقع على نظير منها “تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والتحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، وتوفير التغطية الصحية التكاملية والدعم الطبي وتقديم قروض اجتماعية وقروض للسكن وإعانات استثنائية لمواجهة الحالات الطارئة وتنظيم أنشطة ثقافية، رياضية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم، فضلا عن دعم التكوين المستمر والتأهيل المهني لمسايرة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي.
وسجل الفريق، أن المقترح له أهداف أخرى تصب في المجال الاجتماعي، تشجيعا لهذه الفئة على المزيد من البذل والعطاء، في سياق يتطلب تقوية مجال الإعلام والصحافة، كقطاع أساسي واستراتيجي، سيشكل الارتقاء به وبالمنتسبين إليه إلى مواجهة الرهانات والتحديات وترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.
وجاء في التقديم قول فريق السنبلة بالغرفة الأولى “إن قطاع الصحافة والإعلام يعتبر إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأداة فعالة في تكريس الحقوق والحريات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، كما أن قطاع الصحافة والإعلام يعتبر دعامة رئيسية في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وفي مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا”.
وزاد نفس المصدر أنه “ورغم هذا الدور الجوهري، فإن وضعية أغلب العاملين في هذا القطاع، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الإعلام الرقمي، تتسم بالهشاشة الاجتماعية وغياب الاستقرار المهني”.
