دعا محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وزارة الداخلية إلى الحرص على صيانة الحقوق القانونية والمادية والتجارية للمزارعين والفلاحين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي.
وقال أوزين في سؤال كتابي، إن القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، هدفه الإسهام في تنمية الأقاليم المعنية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفلاحين والمزارعين الصغار، وضمان استقرارهم في مناطقهم، علاوة على هدف تطوير استعمالات هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة”.
برلماني الحركة أبرز “أن تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي لم يحقق بعد النتائج المنتظرة لفائدة المزارعين والفلاحين الصغار” مضيفا “أن حضور هؤلاء محدود في سلاسل القيمة، مع ما سيتبع ذلك من تحديات ترتبط بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية، ومن تطلعات مشروعة تتعلق بإدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين”، بحسب تعبير نص السؤال.
ويستدعي الأمر، يقول محمد أوزين، “بلورة مقاربة تنموية مندمجة، قادرة على تثمين الموارد المحلية، واستثمار الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية بالمناطق الجبلية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار والعيش الكريم”.
