دشنت الحكومة تحركاتها للشروع فعليا في طرح إصلاح أنظمة التقاعد إلى طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، مباشرة بعد الدخول السياسي، وهو الملف الذي أرجأته لمرات.
وتستعد الحكومة لعقد أول اجتماع للجنة التقنية المحدثة لإصلاح صناديق التقاعد مع المركزيات النقابية في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وهو الاجتماع الذي سيكون وفق مصادر تحدثت للموقع، فرصة لإبداء الآراء على طاولة واحدة، ورسم الطريق المتوافق بشأنها لمعالجة واحد من الملفات الاجتماعية المعقدة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد بحر يوليوز المنصرم، قدمت فيه وزيرة الاقتصاد المالية نادية فتاح العلوي عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية.
وطرحت الوزيرة في الاجتماع، المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
