قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن عدة مقتضيات تؤطر تقنين الأسعار رغم مبدأ الحرية الذي ينص عليه.
وتسمح هذه المقتضيات وفق نادية فتاح باستثناءات يمكن من خلالها تنظيم الأسعار وتسقيف مستوياتها عندما لا تسمح نوعية المنتج أو الخدمة أو القوانين المنظمة لها، أو خصوصيتها من وجود ظروف منافسة تمكن من تفعيل آليات السوق التي تنشط دينامية الحد من ارتفاع الأسعار.
وسجلت الوزيرة في جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب “أن القانون 104.12 حدد في هذا الباب حالتين لهذا الاستثناء، الأولى تنص عليها المادة الثالثة التي تحدد الظروف والشروط التي يمكن فيها لجوء الحكومة لتقنين الأسعار بصفة دائمة، والمتمثلة في تواجد حالات احتكار قانوني أو دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد، أو تواجد صعوبات دائمة في التموين أو نصوص تنظيمية تحث على تنظيم الأسعار”.
وبخصوص الحالة الثانية فيخولها القانون وفق نفس المعطيات “بموجب المادة 04 بحيث تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير مؤقتة في بعض الحالات لمواجهة الارتفاعات أو الانخفاضات المفرطة في الأسعار بسبب ظروف استثنائية من قبيل ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في سوق معين”.
