ربط فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اللجوء إلى التمويلات المبتكرة بما “أبان عنه التمويل التقليدي خلال السنوات القليلة الماضية من محدودية استمراريته كآلية فريدة لتغطية نفقات خزينة الدولة في ظل تزايد الاكراهات الداخلية والخارجية”.
وتابع لقجع في معرض رده على الفريق الحركي بمجلس النواب، أن البحث عن وسائل تمويلية مبتكرة كان أمرا ضروريا، وذلك من أجل اعتمادها موازاةً مع التمويل التقليدي، بما يفضي إلى نتائج إيجابية ذات فعالية تساهم في تدبير عنصر الندرة التمويلي وترفع من رهان تحقيق الوفرة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتبعا للمعطيات التي قدمها الوزير فـ “الحكومة عملت منذ سنة 2019 على إنجاز مجموعة من العمليات في إطار آليات التمويل المبتكرة من خلال اعتماد آلية التدبير النشيط للملك الخاص للدولة باعتبارها الخيار الأمثل بالنسبة للحكومة منذ اعتماد هذه الآليات”.
وتروم هذه العمليات وفق المتحدث “تفويت ملكية بعض الأصول العقارية والتي تضم مباني حكومية وظيفية إلى بعض المستثمرين المؤسساتيين العموميين، مع الحفاظ على ضمان الإشراف العمومي على استغلالها من خلال إبرام الدولة لعقود كراء طويلة الأمد مع المالكين الجدد، وبالتالي ينصب البيع فقط على العقار وجدرانه، دون التأثير على استمرارية المرفق العام المزاول داخل هذه البنايات”.
وسجل المسؤول الحكومي “أن هذه الآلية تتميز بهيكلة تتبع مبدأ رابح – رابح، بحيث تُقدم فوائد متبادلة للدولة والمستثمرين المؤسساتيين العموميين على حد سواء”، فهي من جهة يضيف المتحدث “تُسهم في تمكين الدولة من تعبئة موارد مالية إضافية وتوسيع الهوامش الميزانياتية المتاحة، بما يتيح التحكم في مستوى المديونية وتقليص عجز الميزانية ومن جهة أخرى تمكن الشركاء المؤسساتيين العموميين من تنويع استثماراتهم، لاسيما من خلال توظيف جزء من أموالهم مقابل مداخيل آمنة ومنتظمة”.
وتبعا للمصدر نفسه فقد “مكنت العمليات المنجزة في إطار هذه الآليات خلال الفترة 2019-2025 من تعبئة ما يناهز 126 مليار درهم إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2025 ، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من عمليات التدبير النشيط للملك الخاص للدولة، وفق مقاربة تشاركية مع مستثمرين مؤسساتيين”، وساهمت هذه المداخيل وفق المصدر ذاته “في تعزيز المنحى التصاعدي للاستثمارات العمومية، حيث انتقل حجم الاستثمار العمومي من 195 مليار درهم سنة 2019 ليبلغ ما يناهز 380 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي بمعدل ارتفاع يقدر بحوالي 95 في المائة”.
