دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى “إشراك المواطنين في النقاش حول العملية الانتخابية”، واعتبرت “أن الأمر ليس مجرد إجراء تقني، بل خيار سياسي يعكس القناعة الراسخة بضرورة جعل الانتخابات محطة لإرساء النزاهة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة وفاعلة”.
وأفادت الفيدرالية في بلاغ لها “أنها استقبلت ما يقارب 600 مقترح توزعت بنسبة الثلثين تقريبا على ثلاث قضايا أساسية”.
القضايا هذه بحسب نفس المصدر تتوزع بين “تخليق العملية الانتخابية، تحديث اللوائح الانتخابية العامة، وتحفيز المشاركة الشعبية”، بينما انصبت باقي المقترحات على “عقلنة المشهد الحزبي والسياسي، تطوير الإعلام ووسائل التواصل، تعزيز الحضور النسائي، ووضع جدولة زمنية واضحة للاستحقاقات المقبلة”.
الفيدرالية أبدت حرصها على “مواصلة إشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات المقبلة، إيمانا منها بأن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لإنجاح أي إصلاح سياسي”، على حد تعبير مضمون البلاغ.
