أكد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن بناء اقتصاد مغربي قوي يقتضي الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوم على التصنيع والتصدير والإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص الشغل والإدماج الاقتصادي، والحد من البطالة.
وأوضح مزور أمس الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على سلسلة حوارات “الرهانات الاقتصادية لانتخابات 2026″، المنظمة من قبل موقع “اقتصادكم”، أهمية الثقة في الاقتصاد، بحيث إن تحقيق النمو الاقتصادي يمر عبر ترسيخ ثقافة الالتزام والبناء والتعامل المسؤول، ومحاربة الممارسات التي تقوض ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالفساد أو تضارب المصالح.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
كما ربط وزير الصناعة والتجارة بين الاقتصاد و”كرامة المواطن” وقدرته الشرائية، معتبرا أن دعم الإنتاج الوطني وتقوية العلامات المغربية من شأنه أن يخلق دورة اقتصادية تعود بالنفع على المقاولات والمواطنين، وتساهم في تعزيز الثقة في المنتوج والخدمة المصنعة بالمغرب.
وأكد مزور على أهمية ما أسماه “المواطنة الاقتصادية”، داعيا المغاربة إلى الإقبال على المنتوج والخدمات المغربية متى توفرت إمكانية الاختيار، باعتبار أن دعم المقاولات الوطنية يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على فرص الشغل، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
واعتبر الوزير أن المغرب يتوفر على منتجات وكفاءات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، غير أن التحدي يكمن في الانتقال من إنتاج موجه للأسواق الخارجية تحت علامات أجنبية إلى بناء علامات مغربية قوية قادرة على خلق قيمة مضافة، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وشدد مزور على أن بناء اقتصاد قوي لا يشكل مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمقاولات والمواطنين، معتبرا أن ترسيخ الثقة وتشجيع الإنتاج الوطني والمواطنة الاقتصادية تشكل ركائز لتحقيق نمو اقتصادي مثمر.
