قالت الحكومة إنها ستحرص على إشراك الشركاء الاجتماعيين في ورش إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن الأمر له انعكاسات مباشرة على فئة واسعة من الموظفين والأجراء.
وأكدت الحكومة قبل أيام على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن لقاء سيتم عقده بين الحكومة والمركزيات النقابية لمواصلة النقاش حول هذا الملف، في غضون الأيام المقبلة، وذلك من أجل استكمال النقاش بين الطرفين.
وكانت مصادر نقابية قد كشفت لموقع “كازا 7”، أن الحكومة تستعد لعقد أول اجتماع للجنة التقنية المحدثة لإصلاح صناديق التقاعد مع المركزيات النقابية، مسجلة أن المناسبة ستكون فرصة لإبداء الآراء على طاولة واحدة، ورسم الطريق المتوافق بشأنها لمعالجة واحد من الملفات الاجتماعية المعقدة.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد بحر يوليوز المنصرم، قدمت فيه وزيرة الاقتصاد المالية نادية فتاح العلوي عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية.
