دعا وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، إلى توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للانخراط في هذا الورش الاستراتيجي من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس.
وأكدت وزارة الداخلية عبر دورية توجيهية يتوفر “كازا 7” على نسخة منها، على أن الأمر ينبغي أن يتعلق بإعطاء الأولوية لدعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي، وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.
وأشارت الوزارة إلى سياق الزخم التنموي الذي عرفته الممكلة خلال السنوات الأخيرة، عبر إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تدخل ضمن أوراش كبرى تهدف الى تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وذكرت الدورية بخطاب العرش لسنة 2025، الذي أكد وجاهة هذا الاختيار مع الدعوة الى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي الخصوصيات المتنوعة لكل جهة، وتستثمر الإمكانات المتوفرة فيها بكفاءة وفاعلية، بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية، في جميع مناطق وجهات المملكة دون تميز أو إقصاء.
