وجهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ضمانات الحق في استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء.
وقالت البرلمانية إن جامعة محمد الأول بوجدة تعيش استياء كبيرا، على إثر الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وفرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية، والتي من المفترض أن مجانية التعليم حق دستوري.
وأوضحت النائبة أن هذه الإجراءات، بمثابة تكريس لمنطق المتاجرة في التعليم وضرب مبدأ المجانية، بما يعتبر مساسا خطيرا بأحد الحقوق الدستورية، وإقصاء فئات مجتمعية واسعة، ليست لها القدرة ولا الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي، بما يكرس منطق الاقصاء الاجتماعي والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص، في ضرب صارخ وتعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ، التي لم تكن يوما في خدمة فئة اجتماعية على حساب فئة اجتماعية أخرى، فضلا عن قيمة الشواهد العلمية والمعرفية التي تميزها منذ عقود.
وتساءلت عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل الحرص على ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، كحق دستوري مكفول لجميع المغاربة، وبدون شروط أو قيود.
