أميمة الزموري
تتجه أنظار الفلاحين في مختلف سهول وهضاب المغرب نحو سماء صافية بشكل يثير القلق العميق. فمع دخولنا في عمق شهر أكتوبر، وهو التوقيت المفترض لبدء تساقطات الأمطار الخريفية الأساسية، لا يزال الغيث مؤجلاً للسنة السابعة على التوالي وأبرز هذا التأخير مخاوف حقيقية حول مصير الموسم الفلاحي الحالي، الذي يُعتبر شريان الاقتصاد الوطني ويعمق جراح سنوات الجفاف المتعاقبة.
وهذا التأخير ليس مجرد حدث مناخي، بل هو أزمة تؤثر مباشرة على المنظومة الفلاحية وفي هذا الإطار أكد عبد العالي الطاهري، الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية والمناخية، لـ “كازا 7” أن المنظومة الفلاحية هي “جوهرة المنظومة الاقتصادية المغربية” وشدد على أن أهم مصادر الاقتصاد تعتمد على الفلاحة، بشقيها الزراعة وتربية المواشي، وكلاهما يرتبط بمدى ارتفاع معدلات التساقطات المطرية.
وأرجع الطاهري سبب تأخر التساقطات إلى عامل دولي وكوني، وهو الاحتباس الحراري، الذي يؤدي بشكل مباشر إلى التغيرات المناخية. لفت الانتباه إلى أن هذا العامل هو السبب الرئيسي لعدم انتظام التساقطات المطرية على المستوى العالمي وبيّن أن هذا الجفاف المتكرر أدى بدوره إلى تراجع تاريخي ومقلق في حقينة السدود، واستنزاف كبير للفرشة المائية الجوفية، مما نتج عنه ظاهرة الإجهاد المائي.
أوضح الطاهري أن المغرب، وتفادياً لتبعات الجفاف وما ترتب عنه من إجهاد مائي على مستوى ماء الشرب والري الزراعي والصناعات (خاصة الفوسفاطية)، أطلق منذ أكثر من 15 سنة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، من بين المشاريع تحلية مياه البحر، حيث يتم العمل على ما مجموعه 20 محطة، من ضمنها أكبر محطة أفريقية في الدار البيضاء، بالإضافة إلى محطة أكادير.
أفاد الطاهري أن المملكة تتوفر حالياً على 158 محطة لمعالجة المياه العادمة الموجهة لسقي الملاعب والمناطق الخضراء. وأضاف أن هذه المشاريع، بالإضافة إلى 151 سداً كبيراً و 20 سداً في طور الإنجاز هي جزء من خطة شاملة لمواجهة تبعات الجفاف والتغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للبلاد.
