قال الفريق الحركي بمجلس النواب، إن ميثاق الاستثمار لا يزال غير قابل للتطبيق بشكل كامل، وخاصة تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وزاد الفريق في مقترح قانون تقدم لتعديل القانون “إن غياب نصوص يعيق تحويل تفاصيل الميثاق إلى واقع ملموس، مما يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين من خلال تأخر تفعيل القانون”.
ويبعث ذلك، وفق المصدر ذاته “برسالة سلبية حول جدية الحكومة، ناهيك على أن تنفيذ الإصلاحات قد يكلف المغرب فرصا استثمارية لصالح دول أخرى توفر بيئة استثمارية أكثر سرعة ووضوحا”، على حد تعبيره.
فريق الحركة الشعبية سجل “أن ميثاق الاستثمار جاء بعد 26 سنة من العمل بميثاق 1995، والذي كان متقدما في أهدافه”، علما أن المشكل، يضيف المصدر نفسه، “لا يكمن في النصوص ولكن في التنزيل والتفعيل”.
