أميمة الزموري
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين عن توجه تشريعي جديد وحاسم يهدف إلى إحداث إصلاح جذري في نظام التبليغ القضائي، وذلك عبر اعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع أساسي ووحيد في هذا الشأن.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الوزارة لـتجاوز الأسلوب التقليدي للتبليغ الذي يعيق سير العدالة، بحيث شدد الوزير على أن هذا التغيير سيضع حدا للتحايل المتعلق بتغيير العناوين ويسرع من الإجراءات القانونية.
وأوضح وهبي أنه أي مواطن لا يحدث عنوان سكناه في البطاقة يتحمل بشكل كامل مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبليغات قضائية.
ويستهدف هذا التعديل، الذي سيدمج ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، ترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية وربطها بالنظام الرقمي والقانوني الجديد.
ومن شأن هذا التبني أن يضمن نجاعة أكبر للمنظومة القضائية ويسهل على المفوضين القضائيين إتمام مهامهم بالكفاءة المطلوبة.
