أكد الفريق الاستراكي المعارضة الاتحادية على أهمية الإنجازات الملموسة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وقال إنها تعكس حجم المجهود الوطني المبذول في تأهيل البنيات التحتية وتقوية الاستثمارات الاقتصادية وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
وسجل الفريق في تعقيب للنائب عبد الحق أمغار بأشغال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب “أن هذه الجهود أثبتت أثرها الكبير في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ قيم التمتع الفعلي بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأضاف أمغار “أن هذه الجهات سجلت أعلى معدلات المشاركة في انتخابات 8 شتنبر 2021 على الصعيد، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في الهيئات السياسية والمؤسسات الوطنية”، على حد تعبيره.
ولفت عضو المعارضة الاتحادية، إلى أن المجهود الوطني في مجال حقوق الانسان، ارتبط بالتطبيق المنهجي لقواعد العدالة الانتقالية، مشيرا أنه “تم إيلاء أهمية خاصة لحفظ ذاكرة الأشخاص والأماكن، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما مكّن من استفادة جميع الضحايا وذوو الحقوق من آلية جبر الضرر في هذا الاطار”.
هذا المجلس، يضيف المتحدث “لعب كمؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أدوارا حاسمة فيما يتعلق برصد حقوق الإنسان والارتقاء بها في أقاليمنا الجنوبية، وذلك عبر لجانه الجهوية ومختلف آلياته على مستوى هذه الأقاليم”.
كما تم تبعا لذات المتحدث” استقبال العديد من الوفود الأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان ضمن زيارات ميدانية للمنطقة، وقام المجلس بعشرات الزيارات للأقاليم الجنوبية حرصا منه على تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على تنفيذ أنشطة خاصة في إطار الآلية الوطنية لحماية الطفولة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وقال عبد الحق أمغار في مداخلة فريقه “إن تقديم المملكة لمقترح الحكم الذاتي سنة 2007 شكل محطة فارقة في تاريخ هذا النزاع المفتعل”، معتبرا فهذه المبادرة ليست فقط تصورا إداريا أو سياسيا، بل هي مشروع وطني متكامل لحل واقعي، عملي، ودائم، تحت السيادة المغربية الكاملة”، وزاد “أنه المقترح الذي وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام خيار واقعي واضح”.
