قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الحديث عن الدولة الاجتماعية يبقى شعارا دون مضمون، مادامت الجبايات غير عادلة والريع محمي والعبء الضريبي يتركز على الأجراء والطبقة الوسطى.
التامني وهي تتحدث صباح اليوم في مداخلتها بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، سجلت “أن الأخير لا يستقيم أن يكون مجرد وثيقة محاسباتية، لكنه أداة سياسية لتوزيع الثروة وإرساء العدالة”، حسب قولها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وكان من المنتظر، وفق التامني، “أن يتجه مشروع المالية للسنة القادمة 2026، إلى فرض ضريبة على الثروة الكبرى وعلى الأرباح الاحتكارية التي تضاعفت في عز الأزمة، وأن يتجه إلى توسيع الوعاء الضريبي عوض اللجوء إلى الزيادة غبر المباشر في الأسعار والرسوم، والرفع من ميزانية التعليم والصحة لتصل إلى مستوى يعكس فعلا أولوية الانسان”.
وتنشد “برلمانية الرسالة”، مشروع قانون للمالية يحارب الريع والاحتكار لضمان تنافسية حقيقة واستثمار منتج للشغل وليس للربح السريع، وقالت “إن الحكومة تستمر في مقاربة تقنية تقشفية لا تجيب عن جوهر الأزمة وهي غياب العدالة في توزيع الثروة والفرص”، على حد تعبيرها.
