قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الجامعة ليست مجرد مسألة مالية أو تقنية، مضيفا أنها “قضية مبدئية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي”.
وزاد الفريق في مداخلة عضوه نادية تهامي، أمس الثلاثاء بأشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال عند مناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، “أنَّ إدراج الأداء المالي في مشروع القانون، سواء تحت مسمى التكوين المستمر أو التوقيت الميسر، يمثل في الجوهر تكريسا تدريجيا لفكرة الأداء، ويمهد بطريقة غير مباشرة إلى تعميم ضرب المجانية التي ظلت من أهم مكتسبات الجامعة المغربية العمومية منذ الاستقلال”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واعتبرت تهامي أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “أن الإقرار بمبدأ الأداء في مجالات التكوين المستمر والتوقيت الميسر، دون وضع ضوابط دقيقة أو ضمانات اجتماعية واضحة، يفتح الباب أمام تسليع المعرفة وتحويل الحق في التعليم إلى امتياز طبقي، في تناقض مع الفصل 31 من الدستور”.
برلمانية الكتاب، سجلت “أن التمييز بين التكوين الأساسي المجاني والتكوين المستمر المؤدى عنه، يطرح تساؤلات جوهرية حول الغايات الحقيقية من هذا التقسيم”، خصوصا تضيف المتحدثة “أن عددا من الطلبة المنقطعين أو الراغبين في إعادة الاندماج الجامعي أو في تغيير المسار العلمي، يجدون في التكوين المستمر فرصة ثانية لتحقيق طموحاتهم.”
