تفجر جدل كبير بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب.
جاء ذلك بعد مقترح تعديلي تقدمت به المجموعة النيابية على إحدى مواد القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يروم تخفيف ما يمنع تقدم مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة وضمها الأحكام الابتدائية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
لفتيت قال في رد الحكومة على المقترح “إن حزب العدالة والتنمية يدعو باستمرار إلى تخليق الحياة السياسية على مستوى اللقاءات التي يعقدها”، مستغربا من تقديمه في الآن ذاته لمقترح تعديل المادة السادسة بهكذا تصور.
الوزير تساءل وهو يرد على عضو المجموعة عبد الصمد حيكر، عن الجدوى من إدخال التعديلات على القانون التنظيمي إذا كان مقترح البيجيدي هذا سيحظى بالقبول، واعتبر “أن الإبقاء على الصيغة الحالية للقانون سيكون أحسن”، على حد قوله.
ويستمر البت في مقترحات الفرق والمجموعة النيابية على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، في اجتماع لجنة الداخلية الذي انطلق منذ الثالثة بعد الزوال.
