قبلت الحكومة أمس الاثنين في جلسة عامة تعديلا يهم خفض عتبة ترشح الشباب في لوائح مستقلة نظير الحصول على الدعم المالي، وذلك عند مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية، حظي بالموافقة من طرف الحكومة ممثلة في وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يقضي بخفض شرط الحصول على الدعم العمومي من نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية إلى 2 في المائة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
مولاي هشام المهاجري برلماني الأصالة والمعاصرة، قال إن فرق الأغلبية فكرت في تقديم المقترح التعديلي على المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي، بعدما تبين لها أن هذا الرقم كما مررته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بالغرفة الأولى قبل أيام، جد مرتفع.
وزاد المهاجري أن التراجع عن نسبة 5 في المائة، من شأنه أن يفتح المجال أمام تنافسية الشباب دون سن الـ 35 سنة، مضيفا أن اقتراح خفض عتبة التمويل، أريد منه أيضا القطع مع ما تردد مؤخرا من وضع شروط تعجيزية أمام هذه الفئة وإنهاء طموحها في الترشح للاستحقاقات المقبلة.
