أميمة الزموري
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا رسميا إلى رئيس المجلس، يلتمس فيه إحالة مشروع قانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه الاستشاري.
وتأتي هذه المبادرة بسبب تخوفات مشروعة أثارها المشروع بخصوص مستقبل حقوق الموظفين في التغطية الصحية، ويتمحور القلق الذي أثاره حموني حول التغيير الهيكلي المتمثل في دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
و عبّر رئيس الفريق عن تخوفات مشروعة من أن يؤدي هذا التوحيد في التدبير إلى المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والمستخدمين الحاليين، مؤكدا على ضرورة تجنب أي إخلال بمبدأ العدالة في التغطية الصحية بسبب غياب الضمانات الكافية في النص التشريعي.
ويهدف فريق التقدم والاشتراكية من خلال طلب الرأي الاستشاري للمجلس إلى الضغط من أجل توفير ضمانات تشريعية صريحة تحافظ على جودة ومستوى الخدمات الصحية للموظفين والمستخدمين، ويعد هذا الإجراء خطوة لضمان أن تكون عملية توحيد الصناديق عادلة وتصون جميع المزايا المكتسبة قبل أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وفي سياق الجهود الوطنية المبذولة لتنظيم الضمان الاجتماعي وتعميم التغطية.
وأوضح حموني أن المشروع يتعلق بقانون “التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” رقم 65.00، ويسعى الفريق إلى إثرائه وتقويته لضمان التغطية لكافة شرائح المجتمع والنهوض بالحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، أن الغرض من طلب الرأي الاستشاري هو تجويد المشروع، لضمان شموله لحماية حقوق ومكتسبات المواطنين والمنخرطين، وبما يخدم استراتيجية الدولة في تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على مختلف الفئات.
