اعتبرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، متورط بشكل مباشر في اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه مسؤولية تسيير الجماعة.
وطالب ممثل النيابة العامة، اليوم الجمعة، بإدانته ومصادرة كل العائدات المالية المتحصلة من هذه الأفعال.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
واستعرض ممثل النيابة العامة، أمثلة لعدد من الصفقات التي أشّر عليها محمد مبديع خلال فترة ترأسه للجماعة، مبرزا “الخروقات” التي شابت هذه الصفقات.
ويتابع محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومنح صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، وإصدار شهادات طبية مزورة للتحايل على التحقيق، فضلاً عن سوء التدبير المالي والإداري أثناء توليه مسؤوليات عمومية على مستوى جماعة الفقيه بن صالح.
