قالت خدوج السلاسي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب “إن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي والذي صادق عليه مجلس النواب الاثنين الماضي في جلسة عامة، لا ينص صراحة على مجانية التعليم”.
وزادت السلاسي في كلمة الفريق بأشغال الجلسة “أن المشروع اعتمد وبشكل صريح تعدد مصادر التمويل، معتمدا الشراكات متعددة المصادر كالدولة، الجماعات، القطاع الخاص والمجتمع المدني”، واضعا بذلك تضيف المتحدثة “تعريفا جديدا للدولة باعتبارها أقرب الى الدولة المتخلية عن أدوارها، إلى الدولة الاجتماعية الراعية الساهرة على المرفق العمومي”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وسجلت برلمانية الوردة، أن دراسة فريقها لهذا المشروع ومن تم التعديلات التي تقدم بها عليه، لم تقف عند حدود مشاريع المواد القانونية، بل انصبت وفق إفادتها “على الرؤية الفلسفية الكامنة وراء منطوق النص، عبر الربط بين نجاح إصلاح التعليم المدرسي وبين المعايير المالية التدبيرية أكثر، مما تم الارتكاز على العدالة الاجتماعية والبيداغوجية وتكافؤ الفرص”.
وأضافت خدوج السلاسي “أن المعارضة الاتحادية وقفت عند الانتصار للطابع التنظيمي والاداري في المشروع، بدل التركيز على الوظائف البيداغوجية والقيمية، وكذا القصور في تصور المشروع للحياة المدرسية”.
المشروع وفق السلاسي “لم يولي الاهتمام المطلوب للأنشطة الثقافيه والفنية والرياضية، وللتمرن على المبادئ الديمقراطية داخل الفضاء المدرسي والاندماج على العالم الرقمي بما يحقق حياة مدرسيه حداثية ومتوازنة وذات بعد مستقبلي مواز بين القيم الدينية والقيم المدنية”.
