قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت “إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية على المستويين القانوني والتقني تحفيزا لها على اعتماد سبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات”.
ويتم ذلك بحسب معطيات ضمّنها لفتيت في جوايه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، “عن طريق عقود التدبير المفوض، وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وفي هذا السياق، أفاد الوزير “أنه تم إبرام مجموعة من عقود التدبير المفوض لإشراك القطاع الخاص، وذلك من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودة خدماته المقدمة للمرتفقين”.
المسؤول ذاته لفت إلى “أن مجموعة من المدن الكبرى للمملكة صارت تتوفر على مراتب حيوية يتم تدبيرها بموجب عقود التدبير المفوض أو عن طريق شركات التنمية المحلية”.
عبد الوافي لفتيت قال “إن رؤساء المجالس الجماعية يواصلون تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع في إطار صلاحيات الشرطة الإدارية”.
