قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مهنيي قطاع الصحة يحظون بتقدير خاص من طرف الحكومة، مشيرا أن الأخيرة منفتحة على الحوار مع هذه الفئة بشأن مختلف الملفات المطروحة.
بايتاس الذي كان يتحدث، أمس الخميس في ندوته الأسبوعية التي تلي انعقاد مجلس الحكومة، اعتبر ما تم إنجازه في قطاع الصحة خلال الولاية الحالية بأنه مهم، مضيفا أن الحكومة رأت فيه منذ مجيئها ملفا يستدعي تدخلا مستعجلا لإصلاحه، وستستمر في جعله ضمن أولوياتها.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وتحدث الوزير عن القوانين الخمسة التي أخرجتها الحكومة بهذا الخصوص، ووصفها بـ”القوانين الثورية”، وهي قانون المجموعات الصحية الترابية، قانون الهيئة العليا للصحة، قانون الوظيفة الصحية، قانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وقانون الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ولفت المتحدث أمام وسائل الاعلام إلى أن قانون المجموعات الصحية الترابية، يمكن وصفه بـ “قانون اللامركزية في المملكة”، لأنه “ينقل كل الاختصاصات من المركز إلى الجهات”.
المسؤول الحكومي قال إن كل هذه القوانين ومعها مختلف الإصلاحات التي تعرفها منظومة الصحة، مرت من مراحل عديدة وكانت موضوع نقاش كبير مع النقابات ومختلف الفرقاء الاجتماعيين.
